هل السجود أثناء سورة آلم السجدة في فجر يوم الجمعة سنة من النبي أو الإجتهاد من العلماء.؟

1.  نص الحديث

هناك الرواية التى تتكلم عن هذه القضية، يعنى كما يلي :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.[1]
فقد قال العلماء في بيان معنى هذا الحديث بأقوال مختلفة، يعنى كما يلي :

1.     قال بدر الدين العيني الحنفي في شرحه لصحيح البخاري "الحديث يدل على أنه يقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة هاتين السورتين ولكن لا يفهم منه أنه كان يسجد فيها أو لا مع أنه ذكر هذا الحديث في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة".[2]

2.     قال ابن حجر العثقلاني في فتح الباري "قال بن بطال اجمعوا على السجود فيها وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة انتهى".[3]

3.     قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري "والفقهاء مجمعون على السجود فى سورة تنزيل".[4] وقال أيضا "ذهب العلماء إلى القول بهذا الحديث وأجازوا أن يقرأ سورة فيها سجدة فى الفجر يوم الجمعة. روى ذلك عن على بن أبى طالب، وابن عباس واستحبه النخعى، وابن سيرين، وهو قول الكوفيين، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وقالوا هو سنة".[5]

4.     قال الإمام النواوي في شرحه لصحيح مسلم " فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح الجمعة وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود ذكر مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وبن عباس رضي الله عنهم".[6]

5.     وممن استحب قراءة سورة  آلم سورة السجدة وهلْ أَتَى في صلاة الفجر يوم الجمعة الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء الحديث.[7]

2. الخلاصة والنتيجة.

بعد أن فتش الباحث هذه القضية من الأحاديث وشروحها، فلخص الباحث :

ü   أن السجود في أثناء سورة آلم السجدة في فجر يوم الجمعة هو سنة باجتهاد العلماء من دون الأثر من النبي صلى الله عليه وسلم.

ü   قد اختلف العلماء في عزائم السجود.

ü   فقال على بن أبى طالب عزائم السجود أربع ألم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك. وعن ابن مسعود العزائم خمسة الأعراف، وبنو إسرائيل، والنجم، واقرأ باسم ربك، وإذا السماء انشقت. وعن ابن جبير عزائم السجود ثلاث ألم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك. وقال مالك عزائم السجود إحدى عشرة ليس فى المفصل منها شىء، وليس فيها الثانية من الحج. وقال أبو يوسف أربع عشرة وليس فيها الأولى من الحج. وقال الشافعى أربع عشرة ليس فيها سجدة ص، لأنها سجدة شكر وفى الحج سجدتان عنده.[8]

---

    [1] هذا الحديث قد رواه كثير من المحدثين بألفاظ مختلفة كالإمام مسلم في صحيح مسلم بهذا السند واللفظ، في باب ما يقرأ فى يوم الجمعة، الحديث 2068. والإمام البخاري في صحيح البخاري، في باب سجدة تنزيل السجدة، الحديث 1018. والإمام أبي داود في سنن أبي داود، في باب ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث 1076. والإمام الترمذي في جامع الترمذي، في باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث 520. والإمام النسائي في سنن النسائي الكبرى، في باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، الحديث 1027. والإمام ابن ماجه في سنن ابن ماجه، في باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، الحديث 823. والإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني في كتابه المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، الحديث 1975. والإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كتابه المعجم الكبير، الحديث 10900. وهو أيضا في المعجم الأوسط، الحديث 2979. وهو أيضا في المعجم الصغير، الحديث 267. وهو أيضا في مسند الشاميين، الحديث 515. والإمام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي في كتابه صحيح ابن حبان، في باب ذكر ما يستحب للإمام أن يقتصر على قراءة سورتين معلومتين يوم الجمعة في صلاة الصبح، الحديث 1820. والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري في كتابه صحيح ابن خزيمة، في باب القراءة في الفجر يوم الجمعة، الحديث 533. والإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي في كتابه مسند أبي يعلى، الحديث 813. والإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني في كتابه مسند الإمام أحمد بن حنبل، الحديث 2800. والإمام البزار أبي بكر أحمد بن عمرو البصري في كتابه مسند البزار، الحديث 4997. والإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي في كتابه مُصنف ابن أبي شيبة، الحديث 5490.

[2]  بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (القاهرة: ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث، د.ط، 1427 هـ)، ج 11، ص 71.

[3]  ابن حجر العثقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (بيروت: دار المعرفة، د.ط، 1379)، ج 2، ص 552.

[4]  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخارى لابن بطال، (الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 1423هـ)، ج 3، 54.

[5]  المرجع السابق، ص 487.

[6]  أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1392)، ج 6، ص 168.

[7]  ابن رجب، فتح الباري لابن رجب، (الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، 1422هـ) ج 5، ص 383.

[8]  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخارى لابن بطال، ج 3، ص 54.